توطين 50 مهنة إدارية بنسبة 100% في السعودية مع العقوبات على المنشآت المخالفه حيث أن التوطين هو زيادة مشاركة المواطنين السعوديين في الوظائف والمهن داخل القطاع الخاص من خلال تخصيص نسبة معينة من الوظائف أو المهن للسعوديين وعندما يصدر قرار بـ توطين مهنة معينة بنسبة 100% فهذا يعني أن الوظائف يجب أن يشغلها سعوديون ولا يكون من المسموح للمنشأة شغل تلك الوظائف بعمالة غير سعودية بعد بدء التطبيق الفعلي للقرار وأيضا التوطين لا يعني منع غير السعوديين من العمل في المجال بالكامل وإنما تختلف النتيجة حسب النسبة المحددة كما يرتبط التوطين بمجموعة من أهداف سوق العمل أهمها رفع معدلات مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في المهن التي يمكن أن يشغلها المواطنون وعندما يتم التوطين تصبح المنشأة التي ينطبق عليها القرار مطالبة بمراجعة وظائفها وتصنيفها الوظيفي والتأكد من تحقيق النسبة المطلوبة خلال الفترة المحددة للتطبيق وفي حالة عدم الالتزام تخضع المنشأة لـ العقوبات النظامية حسب القرار المنظم لها وبالنسبة للباحث السعودي عن وظيفة يؤدي توطين بعض المهن إلى زيادة الفرص المتاحة أمامه في مجالات التوظيف والموارد البشرية والعلاقات العامة فالعبرة تكون بالمهنة والتصنيف الوظيفي والضوابط والاستثناءات المحددة رسميا.
نصائح لـ قرار التوطين :
عند التعامل مع قرارات توطين المهن الإدارية من المهم النظر إليها أنها قرار تنظيم يؤثر في سوق العمل. لذلك يحتاج الموظف والباحث عن عمل وصاحب المنشأة إلى فهم القرار بدقة قبل اتخاذ أي إجراء. والأفضل الرجوع إلى القرار الرسمي الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. مع التأكد من تاريخ بدء التطبيق والفئات والمنشآت التي ينطبق عليها. كما أن ارتفاع نسبة التوطين لا يعني أن الحصول على الوظيفة أصبح مضمون. فالمنشأة تظل مطالبة باختيار المرشح بناء علي الكفاءة والخبرة مع الالتزام في الوقت نفسه بنسبة التوطين المطلوبة. لذلك يجب التعامل مع القرار باعتباره زيادة في نطاق الفرص المحتملة.
ينبغي للمنشأة إجراء مراجعة داخلية مبكرة لجميع الوظائف التي يشملها القرار، والتأكد من توافق بيانات العاملين مع المسميات والتصنيفات المهنية الصحيحة ثم وضع خطة انتقالية واضحة قبل انتهاء فترة السماح وأيضا ينبغي توثيق عمليات التوظيف والتحديثات التي تتم داخل المنشأة ومتابعة أي تحديثات أو أدلة إجرائية تصدر عن الوزارة. كما أن قرارات سوق العمل تخضع للتحديث أو التوضيح. فيجب المتابعة المستمرة لأي قرار في وزارة الموارد البشرية وذلك مهم عند الحديث عن العقوبات والغرامات.
بالنسبة للكوادر السعودية لا يكون الهدف مجرد الاستفادة من كون المهنة موطنة ولكنه عبارة عن استثمار في بناء مسار مهني مستدام فامتلاك مهارات الموارد البشرية والتواصل المهني واستخدام الأنظمة الرقمية وأيضا إعداد التقارير وإدارة العمليات الإدارية كل ذلك يساعد بشكل كبير على الانتقال إلى مستويات وظيفية أعلى ومن المهم أن يكون الالتزام بالتوطين فعلي وليس شكلي بمعني أن الموظف السعودي يجب أن يمارس العمل المرتبط بالوظيفة بناء علي الضوابط وليس مجرد تسجيل الاسم على وظيفة دون ممارسة فعلية لمهامها لأن الهدف الأساسي من ذلك مشاركة المواطنين في سوق العمل بصورة فعلية ومستدامة.
أقرأ أيضا : وزارة المالية توضح أبرز التعديلات علي نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
طريقة تنفيذ التوطين :
تبدأ عملية التوطين بتحديد المهن المتاحه في القرار مثل بعض المهن الإدارية أو الموارد البشرية أو الاستقبال. وبعد تحديد المهن تحدد النسب التي تكون جزء من إجمالي العاملين في المهنة أو تصل إلى 100% في بعض القرارات وعندما تكون النسبة 100% يصبح الأصل أن الوظائف المشمولة بالقرار يجب أن يشغلها سعوديون. كما أن المنشآت تمنح فترة انتقالية قبل بدء التطبيق الإلزامي. لكي تتمكن من إعادة تنظيم أوضاعها ومراجعة الوظائف الموجودة لديها وتوظيف الكوادر السعودية المؤهلة.
مع بدء التطبيق تصبح المنشأة مطالبة بتحقيق النسبة المحددة من خلال توظيف السعوديين أو إحلال الكوادر السعودية في الوظائف. كما تحدث بيانات العاملين والوظائف بحيث تكون المهنة المسجلة والبيانات الوظيفية متوافقة مع طبيعة العمل الفعلية والقرار المنظم للتوطين. وهنا تظهر أهمية عدم استخدام مسمى وظيفي غير حقيقي بهدف تجاوز القرار. لأن العبرة بالتطبيق الفعلي وفي حالة اكتشاف مخالفة يتم التعامل معها وفق الإجراءات والعقوبات النظامية المحددة للقرار ونوع المخالفة.
حيث تعني حالة عدم الالتزام هي أن المنشأة لم تحقق النسبة المطلوبة فقد تتعرض للإجراءات النظامية المقررة ولا يكفي أن تقوم المنشأة بتوظيف سعودي على الورق فقط كما أن الحصول على الوظيفة مرتبط بالمتطلبات المهنية للمنشأة فإن أفضل استفادة من القرار تكون من خلال إعداد سيرة ذاتية احترافية وأيضا متابعة الوظائف المعلنة والتقديم عبر القنوات الرسمية.
