.وزارة المالية توضح أبرز التعديلات علي نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتعامل يكون بناء علي أنه عملية متكاملة تبدأ من فهم وثائق المنافسة وشروطها ثم دراسة المتطلبات الفنية والمالية والنظامية وإعداد العرض بصورة دقيقة وانتهاء بمرحلة الترسية وتنفيذ العقد والالتزام بمؤشرات الأداء كما أن الالتزام بالنظام أمر جوهري لأنه يستهدف حماية المال العام، وتحقيق أفضل قيمة عند التعاقد.
التعديلات على نظام المنافسات :
توضح وزارة المالية أن النظام يستهدف تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات وتحقيق أفضل قيمة للمال العام وتعزيز النزاهة والمنافسة والمساواة مع تكافؤ الفرص. ومن أبرز التحولات الفكرية في النظام الجديد الانتقال من فلسفة تقوم بصورة أساسية على اختيار العرض الأقل سعر إلى فلسفة أوسع تقوم على تحقيق أفضل قيمة للمال العام. وتوضح أن أحد دوافع تطوير النظام السابق. كان أن بعض أحكامه كانت تركز على الترسية على أقل العطاءات سعر دون إعطاء الجوانب الفنية والجودة الوزن الكافي. ولذلك استهدف برنامج تحسين نظام المشتريات الحكومية تطوير المنظومة بما يحقق كفاءة وفعالية أكبر في تنفيذ المشاريع.
عزز النظام الجديد المبادئ المرتبطة بالشفافية والعلانية والمساواة بحيث أصبح تنظيم المنافسات الحكومية قائم على توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين وتمكينهم من الحصول عليها في الأوقات المحددة مع إخضاع المنافسة العامة لمبادئ العلانية لأن المشتريات الحكومية تتعامل مع المال العام وبالتالي فإن سلامة الإجراء لا تقل أهمية عن النتيجة المالية فكلما كانت شروط المنافسة وإجراءاتها واضحة تقل احتمالات التمييز أو تضارب المصالح وتزداد قدرة القطاع الخاص على المنافسة العادلة.
هناك أيضا تطور في توسيع الأدوات المتاحة أمام الجهات الحكومية بدل الاعتماد على أسلوب واحد للتعاقد وتشمل الأساليب المنظمة في اللائحة: المنافسة العامة والمنافسة المحدودة والشراء المباشر والاتفاقية الإطارية والمزايدة العكسية الإلكترونية ويدل تعدد هذه الأساليب علي الإدراك بأن الاحتياجات الحكومية ليست متشابهة فشراء سلعة متكررة يختلف عن تنفيذ مشروع معقد، كما تختلف الخدمات الاستشارية عن أعمال الإنشاء والتوريد ولذلك يتيح اختيار الآلية الأكثر ملاءمة لطبيعة الاحتياج.
من أهم التعديلات أيضا :
من ضمن التعديلات أيضا الاتفاقيات الإطارية التي تسمح بتنظيم احتياجات متكررة أو متشابهة وفق إطار تعاقدي محدد بدل إعادة بناء العملية الشرائية من البداية في كل مرة والقيام بتعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي مع إحالة تفاصيل وآليات التطبيق إلى اللوائح المنظمة فالمشتريات الحكومية أصبحت أداة من أدوات السياسة الاقتصادية التي يمكن أن تسهم في توسيع قاعدة الموردين وهو ما تؤكده وزارة المالية ضمن اللوائح المرتبطة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
هناك تعديل أنه أصبح التخطيط المسبق للمشتريات جزء أكثر أهمية في المنظومة الجديدة فالفكرة لم تعد أن تبدأ الجهة الحكومية عملية الشراء عند ظهور الحاجة بصورة عاجلة وإنما أن تخطط لاحتياجاتها وتنظمها مسبقا وارتبط هذا التوجه بفكرة نشر الخطط السنوية للمشاريع والمشتريات من خلال البوابة الإلكترونية ويسمح للسوق والقطاع الخاص بفهم الاحتياجات الحكومية المتوقعة والاستعداد للمنافسة عليها واعترفت وزارة المالية أن التخطيط المسبق من أفضل التغييرات التي تضمنها مشروع النظام.
كما تهتم المشتريات الحكومية بـ :
الاعتراف بأن بعض العقود الحكومية طويلة المدة تتأثر بعوامل اقتصادية خارجة عن سيطرة المتعاقد. ولهذا تضمنت فلسفة تطوير النظام آليات لتعويض المتعاقد في الحالات التي تتغير فيها أسعار المواد الرئيسة الداخلة في بنود المشروع أو تتغير التعرفة الجمركية وفق الضوابط النظامية لتحقيق توازن تعاقدي يمنع تحميل أحد الطرفين مخاطر اقتصادية استثنائية لم يكن من الممكن توقعها أو إدارتها بصورة عادلة عند إبرام العقد. كما أن إدخال آليات تساعد على حل النزاعات من التطورات التي أدت إلي تقليل الآثار السلبية للنزاع على سير المشروع الحكومي بما يتوافق مع أفضل الممارسات في إدارة العقود الحكومية.
أيضا منع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية من الأهداف الصريحة للنظام. وذلك تحول من مجرد تنظيم إجراءات الشراء لبناء منظومة متكاملة للحوكمة. إذ إن جودة المشتريات الحكومية تقاس بسلامة القرار ونزاهته وقابليته للمراجعة والرقابة. ومن التغييرات المهمة إدخال آليات تسمح للمتنافسين بمراجعة الإجراءات والاعتراض عليها. حتي يتيح لبقية المتنافسين فرصة التظلم من الإجراءات التي تمت خلال مراحل المنافسة. وذلك يعتبر من أدوات العدالة الإجرائية لإتاحه فرصة قانونية قبل المرحلة النهائية.
أقرأ أيضا : شفتات للحصول على وظائف برعاية وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات
التعامل مع النظام الجديد في وزارة المالية :
1. عدم التسرع في التقديم لأنها عملية تعاقدية ذات متطلبات. وأي اختلاف جوهري بين العرض المقدم والمتطلبات النظامية أو الفنية تؤثر في قبول العرض أو تقييمه. ويجب أن يكون بملف متكامل بحيث تكون المستندات النظامية والتراخيص والشهادات والبيانات المالية والملفات الفنية محدثة. كما توفر وزارة المالية أدلة إرشادية متخصصة لتأهيل المتنافسين والتكلفة التقديرية والإعلان عن المنافسة وأعمال اللجان وغير ذلك.
2. في المنافسات الحكومية داخل وزارة المالية السعودية تعتبر المواعيد عنصر أساسي. ومن الضروري إنشاء جدول داخلي يبدأ من تاريخ طرح المنافسة وينتهي بموعد تقديم العرض مع تحديد مواعيد شراء الكراسة وطلب الاستفسار مع عدم انتظار الساعات الأخيرة للتقديم. لأن أي مشكلة تقنية أو خطأ في الملف يؤدي إلى ضغط شديد أو فقدان فرصة المشاركة. وأيضا إذا كانت إحدى الشروط غير واضحة. فمن الأفضل التعامل معها رسميا من خلال قنوات المنافسة بدل بناء العرض على افتراض شخصي.
3. من أفضل الممارسات المهنية أن تحتفظ المنشأة بملف داخلي لكل منافسة شاركت فيها يتضمن نسخة من الكراسة والأسئلة والعرض المقدم ثم التكلفة والنتيجة وأسباب النجاح أو عدم النجاح إن توفرت والملاحظات التي ظهرت أثناء التنفيذ حيث أنه وبمرور الوقت يتحول هذا السجل إلى قاعدة معرفة مؤسسية تساعد على اتخاذ قرارات أفضل ومعرفة أنواع المنافسات المناسبة للمنشأة وتحسين التسعير بالشكل الملائم مع تطوير العروض الفنية وتقليل الأخطاء المتكررة.
